لجنة وطنيه مستقله !

 يمنات
قال عزالدين الاصبحي في مؤتمره الصحفي يوم امس انه :” تم انشاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان منذ العام 2011م وتم مراعاة ان يكون اعضاء اللجنه من الشخصيات القانونيه والحقوقيه المستقله”..
واجمل ما تضمنه تصريح الوزير ان اللجنه “مستقله “؟! فعلا اهم شئ ان تكون اللجنة وطنيه و مستقله ومحايده خااااالص!
حتى ولو كان قرار تشكيلها صادر من قبل الرئيس والحكومه وخلال فترة لا تزال البلد تعيش فيها حالة حرب ..
و كما قال الوزير اللجنه وطنيه ومستقله ..مش مشكله ان تكون الحكومه والرئيس طرف في هذه الحرب ..وان كانت البلد لم تصل بعد الى مرحلة من الاستقرار و الانتقال السياسي ..او ان معظم الاشخاص الذين شملهم القرار كاعضاء في هذه اللجنه ينتمون الى احزاب سياسيه ..
اهم شئ ان اللجنه وطنية ومستقلة !! .. كذلك حال اللجنه العربيه لحقوق الانسان التابعه للجامعه العربيه التي زارت مدينة عدن والتي ستقدم تقريرها للجامعه العربيه خلال هذا الشهر . .فالجامعه العربيه ايضاً هي طرف في الصراع اليمني فكيف لنا ان نحكم بحيادية ومهنية واستقلال اللجنه التابعه لها !!!
وهل سيتطرق تقريرها لانتهاكات حقوق الانسان التي طالت المدنيين جراء القصف الجوي من قبل قوات وطائرات التحالف؟؟!
ام ان دورها يقتصر على حصر الانتهاكات التي اقترفها طرف واحد من اطراف الصراع اليمني اي القوات التابعه للحوثين وصالح. .؟؟!
كما ان تشكيل مثل هذه اللجان ياتي تفعيلا لمعايير ومبادئ العدالة الانتقاليه التي لم يصدر القانون الخاص بشانها في اليمن حتى اللحظه ..كما ان صدور قرار بتشكيل مثل هذه اللجنه وتزمين فترة عملها منذ 2011م يتعارض مع مخرجات الحوار الوطني التي تطرقت وقدمت معالجات للقضية الجنوبيه وقضية صعده وكذلك يتعارض مع القرارات الامميه والمبادره الخليجيه التي نصت على ضرورة امتثال كافة الاطراف للتسويه السياسيه وفقا لمعايير العدالة الانتقاليه.
فالحكومه والقياده السياسيه هي ذاتها من اصدرت قانون الحصانه وهي من تراخت عن اصدار قانون العدالة الانتقاليه وبالتالي فان الاستمرار في المزيد من الممارسات الخاطئه لن يوصل البلد الا الى ما هو اسوء فالادانه عن اي انتهاكات يجب ان تشمل كافة الاطراف التي ساهمت وشاركت في سفك دماء اليمنيين مهما كان مركزهم او انتماءاتهم ..دون حصرها على طرف بعينه ..

من صفحة الكاتب على الفيس بوك